أعلن البنك الأردني الكويتي عن تقديم دعمه لمشروع "حفظ النعمة" التابع لجمعية بسمة الحياة الخيرية، في خطوة تستهدف تعزيز منظومة الأمن الغذائي الوطني، والحد من الهدر، وتكريس مبادئ الاقتصاد الدائري والتكافل المجتمعي. ويأتي هذا الدعم في إطار استراتيجية البنك للمسؤولية المجتمعية، وحرصه على مساندة المشاريع المستدامة التي تسهم في معالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية، وتعزز ثقافة الاستخدام الأمثل للموارد بما يحقق أثراً إيجابياً ومستداماً في المجتمع المحلي.

وسيتيح دعم البنك الأردني الكويتي لمشروع "حفظ النعمة" تأمين 15 ألف وجبة غذائية مخصصة للأسر المستحقة، إذ يقوم المشروع على جمع فائض انتاج الطعام من الفنادق وقاعات المناسبات والشركات، وإعادة توزيعه على الأسر العفيفة وفق أعلى المعايير الصحية، وبما يحفظ كرامة المستفيدين. كما يعكس هذا التعاون حرص البنك الأردني الكويتي على دعم المبادرات التي تجمع بين العمل الإنساني والاستدامة البيئية، من خلال توجيه الموارد المتاحة لخدمة المجتمع وتعزيز ثقافة التكافل والتضامن، بما يضمن تحقيق أثر ملموس ومستدام، ويسهم في تحسين الظروف المعيشية للأسر المستفيدة.

وفي تعليقه على هذه الشراكة، أكد الرئيس التنفيذي للمجموعة في البنك الأردني الكويتي، هيثم البطيخي: " إن ترسيخ مفهوم الاستدامة المجتمعية يتطلب الانتقال بالدعم المؤسسي إلى نماذج عمل إنتاجية وتشاركية تعالج التحديات الحيوية التي تواجه المجتمع، وفي مقدمتها تعزيز الأمن الغذائي وكفاءة استغلال الموارد والحد من الهدر. ويشكل دعم مشروع "حفظ النعمة" خطوة مهمة في إطار التزام البنك في مساعدة المبادرات النوعية التي تجمع بين البعدين الإنساني والبيئي، وتسهم في ترسيخ ثقافة الاقتصاد الدائري وصون الكرامة الإنسانية، من خلال الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة وتوجيهها لخدمة الفئات الأكثر احتياجاً.

يُذكر أن جمعية بسمة الحياة الخيرية انطلقت كمبادرة تطوعية في عام 2008 قبل ترخيصها رسمياً من وزارة التنمية الاجتماعية عام 2021، واستطاعت على مدار السنوات الماضية أن ترسخ حضورها في مجال العمل الخيري والتطوعي من خلال مبادراتها الإنسانية والمجتمعية، ومن أبرزها مشروع "حفظ النعمة" الذي انطلق في نيسان 2022، والذي حقق منذ انطلاقه وحتى نهاية أيلول 2026 نتائج ملموسة، تمثلت في حماية نحو 578.5 ألف كيلوغرام من الغذاء من الهدر، وتوفير ما يزيد على 1.88 مليون وجبة غذائية استفاد منها أكثر من 438.5 ألف شخص، بما يعكس دورها في خدمة الفئات المستحقة وتعزيز ثقافة العمل التطوعي، ويؤكد أهمية التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص والجمعيات الخيرية في تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة.